هل أصبح المواطن آخر اهتمام للنواب
تناول المقال وضعية السلطة التشريعية في لبنان، مع التركيز على تداخل الحسابات السياسية مع القرارات القانونية والتشريعية. ويشير إلى أن جلسات مجلس النواب تتكرر فيها النقاشات حول القوانين دون أن يكون السؤال الأهم هو مصلحة المواطن. ويبرز أن الكثير من القوانين، خاصةً قانون العفو العام، تُصاغ في ظروف سياسية تتعلق بالمصالح الانتخابية، مما يهدد العدالة ويؤثر على حقوق الضحايا والمجتمع. ويؤكد المقال أن السياسة تسيطر على مناقشات البرلمان، وأن المصلحة العامة تتراجع لصالح حسابات الأحزاب والانتخابات، مما يهدد استقلالية القضاء ويعوق تحقيق العدالة. ويشدد على ضرورة أن يركز النواب على مصلحة الوطن والمواطن عند التصويت على القوانين، وأن تكون القوانين عادلة وشفافة، بعيداً عن المصالح السياسية والانتخابية. وفي الختام، يُذكر أن الدولة والسلطة التشريعية يجب أن تتحمل مسؤوليتها وأن تضع مصلحة الشعب أولاً، وأن نزع الطابع الانتخابي عن السياسات والقوانين هو المفتاح لضمان استقرار وحقوق اللبنانيين.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)