تسوية العفو في 40 دقيقة وتوزيع الغنائم

أكدت السلطات اللبنانية أن قانون العفو العام أُقر بسرعة غير معتادة، حيث استغرق تصويته 40 دقيقة فقط، بعد سنوات من التعطيل والنقاش السياسي، وذلك بهدف إنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين الذي ظل مفتوحًا لأكثر من عشر سنوات. جاء ذلك في سياق تسويات طائفية وسياسية قُسِّمت فيها مغانم العفو بين زعماء الطوائف، واستُثمرت لأغراض انتخابية. وشهدت الجلسة خلافات بين الحكومة والمعارضة، خاصة حول إدراج بعض الموقوفين ضمن المادة التي تسمح بإخلاء سبيل الموقوفين بعد 14 عامًا، مما أدى إلى انسحاب بعض النواب وانسحاب تكتلات سياسية من الجلسة. القانون يشمل عفوًا عن جرائم سابقة قبل 1 مارس 2026، ويستثني جرائم الإرهاب، والقتل عمد، والجرائم المالية، والفساد، إضافة إلى جرائم مرتبطة بالأنشطة الإجرامية الكبرى كالاعتداء على المال العام، والاتجار بالبشر، وسرقة الآثار، وغيرها. يُهدف القانون إلى معالجة تكدس السجون وتأخير المحاكم، لكنه أثار انتقادات واسعة بشأن الاستثناءات والتأخر في الإصلاحات القضائية والأمنية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل