اليوم الثاني للجلسة التشريعية: مناقشات حول العفو وقانون المصارف

ناقشت الجلسة التشريعية لمجلس النواب قانون العفو العام، حيث أُقر مع تعديلات تتعلق بالمحاكمات وإخلاء السبيل، منها خفض شرط السنوات من 14 إلى 12 سنة سجنية، وحذف كلمة "مبرم" من القانون، ليصبح الإخلاء محصوراً لمن ليست لديه أحكام سابقة. كما أُقر مشروع تعديل قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، مع إدخال تعديلات على مواد تتعلق بالمساهمين، ضمان الودائع، والهيئة المصرفية، وأكد نواب على أهمية القانون في استقرار الاقتصاد، وسط مناقشات موسعة ومقاطعة من بعض النواب. نائب رئيس البرلمان إياس بو صعب أكد على ضرورة احترام المؤسسة العسكرية واعتبر أن قانون العفو خطوة مهمة لطي صفحة الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة مسؤولة عن تصحيح التمييز وإعادة المحاكمات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل