1 Day
المصدر:
الشرق اللبنانية
المصارف تنتقد تعديلات لجنة المال على قانون إعادة الهيكلة
أكدت جمعية مصارف لبنان على أن التعديلات التي أقرتها لجنة المال على قانون إصلاح وضع المصارف وتنظيمها تهدد حقوق المصارف والمساهمين، وتمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحيات واسعة واستنسابية، وتثير إشكاليات دستورية وقضائية. اعترضت الجمعية على قلة مدة الاعتراض التي حُددت بعشرة أيام، وطالبت بزيادتها إلى عشرين يومًا وإتاحة الطعن أمام المحكمة، كما عبّرت عن قلقها من حرمان المساهمين المسيطرين من حقهم في المشاركة في زيادة رأس المال، ووصفته بأنه يشكل مصادرة لحقوق الملكية، يتعارض مع الدستور. كما انتقدت صلاحيات الهيئة غير المحددة التي تفتح المجال للاستنسابية، ورفضت اتخاذ إجراءات على أساس الشبهة فقط، مؤكدة على ضرورة أن تبقى القرارات القضائية من صلاحية القضاء، مع ضمان حق الطعن ووقف التنفيذ. في ملف المودعين، دعت الجمعية إلى تعزيز المساواة بين المودعين وتعليق الإجراءات حتى إقرار قانون استرداد الودائع، محذرة من التعديلات التي قد تتعارض مع حقوقهم.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)