إضراب القطاع العام احتجاجا على التقسيط

أعلن تجمع روابط القطاع العام، الذي يشمل العسكريين والمدنيين، عن الإضراب العام بدءًا من صباح الاثنين، احتجاجًا على قرار الحكومة تقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي، مخالفًا لقرار مجلس شورى الدولة الذي أكد عدم جواز التقسيط. وأكد المتحدثون أن القانون يوجب دفع المستحقات كاملة واعتبروا أن التقسيط يهدد حقوق الموظفين والمتقاعدين ويشوه مسار تحسين رواتبهم، التي أُقرّ تطويرها تدريجيًا بنسبة تصل إلى 50٪ من قيمتها عام 2019 اعتبارًا من يناير 2027. ودعا المحتجون إلى التراجع الفوري عن المرسوم، محملين الحكومة المسؤولية عن التداعيات، وهددوا بتنفيذ تصعيد تدريجي حتى تصحيح هذا المخالف. ويهدف الإضراب إلى الدفاع عن حقوق الموظفين والموظفات وتأكيد أن الحقوق غير قابلة للمساومة أو التقسيط، وأنها جزء من سيادة القانون وكرامة العاملين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل