الأمن العراقي يؤكد استمرار ضبط السلاح

تؤكد خلية الإعلام الأمني العراقية أن الحكومة ماضية في سياسة حصر السلاح بيد الدولة، حسب قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، بهدف تنظيم حيازة الأسلحة ومكافحة التجارة غير المشروعة وتقليل انتشارها. وتُشير إلى أن هذا المسار يسهم في رفع مستوى الأمن وتقوية الثقة بالمؤسسات، مع استمرار الجهات الأمنية في تسجيل وتنظيم الأسلحة. كما أن قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 يعاقب على حيازة ونشر الأسلحة غير المرخصة، بينما تُعامل جرائم استخدام السلاح في أعمال إرهابية وفق قانون مكافحة الإرهاب، حيث انخفضت ظاهرة الدكات العشائرية بشكل كبير وتكاد تلاشي في بعض المناطق، مما يعزز استقرار الأوضاع الأمنية في العراق.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل