الهيئات الاقتصادية تطالب بسحب مشروع المرسوم

أعربت الهيئات الاقتصادية في لبنان عن اعتراضها على مشروع المرسوم المعدل لفرض رسوم على السلع والمنتجات، والذي يرفع نسبة الرسوم إلى حوالي 3% من قيمة المنتجات، مقارنةً مع المرسوم الحالي الذي يفرض ما بين 0.1% و0.3%. وأكدت أن فرض مزيد من الرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة يفاقم الأعباء المعيشية ويعيق التعافي الاقتصادي، خاصة بعد تداعيات الحرب وارتفاع أسعار البنزين. شددت الهيئات على أن الأولوية الآن هي إعادة تنشيط الاقتصاد ودعم الإنتاج، وليس فرض ضرائب إضافية، واقترحت بدلاً من ذلك تعزيز كفاءة الجباية ومكافحة التهرب الضريبي وغيرها من الخيارات لزيادة الإيرادات، مع دعوة الحكومة إلى سحب مشروع المرسوم لمزيد من الحوار وإيجاد حلول مستدامة لملف النفايات دون تحميل المواطنين والمعامل أعباء إضافية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل