الودائع تتعافى بمشاركة الدولة في الخسائر

تناولت المقالة جلسة لجنة المال والموازنة التي انتهت مؤخرًا، حيث تم إقرار التعديلات النهائية على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، والذي سبق أن أُقر في أغسطس 2025 وخضع لتعديلات بناءً على مطالب صندوق النقد الدولي، شملت 29 مادة. وتُعنى التعديلات بكيفية توزيع الخسائر واسترداد ودائع المودعين، حيث أن قانون استرداد الودائع هو نقطة التقاء أساسية، ويُنتظر أن يُعرض على اللجنة الحكومية المعنية لدراسته قبل مناقشته في مجلس النواب، إذ يُعتبر أساسًا لتمكين تطبيق قانون إصلاح المصارف بشكل كامل. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الحكومية تواصل دراسة المواد المتعلقة بالنظام المالي وإعادة التوازن، مع التركيز على مواد التسديد وآليات تحديد دين الدولة، وهي مواد تتطلب توافقًا مع معايير صندوق النقد الدولي. وتُركز اللجنة على معالجة الأصول غير المنتظمة والإجراءات ذات الصلة، مع العلم أن المواد التي تتعلق بالتسديدات والتعامل مع الودائع ستُناقش بشكل مكثف، وأن المادة الخاصة بإعادة التوازن تقترب من الانتهاء.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل