خطة لترشيد الإنفاق الحكومية

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد عادل إقرار خطة لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة ثلاثة أشهر، استعدادًا لتداعيات التوترات الإقليمية، على أن تشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة من دون المساس بالخدمات الأساسية. وتتضمن الخطة خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المقار الحكومية بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والوقود للمركبات الحكومية بما لا يقل عن 30%، إلى جانب إبطاء بعض المشروعات كثيفة استهلاك الوقود، ووقف نفقات غير ضرورية وعدم بدء مشروعات جديدة، وتعليق شراء السيارات الحكومية حتى 30 يونيو 2027. واستثنت الحكومة الصحة والمستشفيات الجامعية ودعم السلع والوقود والغاز، كما أبقت على الإنفاق على «حياة كريمة» والتعليم ومشروعات المياه والصرف الصحي والأمن الغذائي والطاقة؛ ولم تقرر إعادة العمل من المنزل يوم الأحد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل