التخطيط يحدد 3 ركائز للتحول الاقتصادي

كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، عن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتقوية القطاع الخاص، وتحسين جودة حياة المواطنين خلال الفترة من 2027 إلى 2030. يتضمن البرنامج 185 إجراءً رئيسياً، منها 20 إصلاحاً تشريعياً و25 إصلاحاً مؤسسياً، ويهدف إلى رفع معدل النمو من 5.1% إلى 6.8%، وخفض التضخم إلى 7%، وتقليل معدل البطالة إلى 5.5%. يركز على قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، التي تساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر 40% من الوظائف، مع استقطاب استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار في النصف الأول من 2025/2026. تعتمد آليات التمويل على حوكمة الإنفاق والشراكات مع القطاع الخاص، الذي يساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي ويشغل 83% من العاملين. البرنامج يتضمن إطلاق خريطة تنموية تفاعلية ويؤكد على تحسين حياة الإنسان وتوفير فرص عمل وخدمات أفضل للمواطنين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل