وزارة المالية: الاقتصاد المصري قادر على النمو رغم التحديات

ركزت وزارة المالية على أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المصرية أدت إلى استقرار المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسريع النمو الاقتصادي، رغم التحديات مثل ارتفاع خدمة الدين. تشير البيانات إلى أن صافي الاحتياطات الدولية وصل إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، وأن النمو الاقتصادي أدى إلى خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي في يونيو 2026. كما زادت الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي دون أعباء إضافية، مع توقعات بنمو أقوى واستمرار الإصلاحات لتعزيز ثقة القطاع الخاص والتنمية المستدامة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل