1 Day
المصدر:
اليوم السابع
هل يمكن للجهات الحكومية رفض حكم قضائي بناء على المصلحة العامة
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن الجهات الحكومية لا يحق لها رفض تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بحجة المصلحة العامة، سواء كانت تشمل إلغاء قرارات نزع ملكية أو اعتبارات تنفيذ مشاريع خدمة للمصلحة العامة. وأوضحت أن السيادة على القانون تقتضي الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وعدم تعطيل آثارها، حتى لو تم تنفيذ جزء كبير من المشروع أو إذا أُصدرت أحكام بإلغاء قرارات سابقة. وفي حال امتناع جهة حكومية عن تنفيذ حكم لصالح مواطن، يحق له المطالبة بتنفيذه وفق الإجراءات القانونية، مع التأكيد على أن أي إجراءات لاحقة يجب أن تتوافق مع القانون، وألا يتم تجاهل الأحكام القضائية النهائية إرضاءً للمصلحة العامة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)