حبس السلع الاستراتيجية جريمة تصل إلى 5 سنوات

أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن عرضها للبيع، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، لما يترتب عليها من التأثير على توافر هذه السلع في الأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين. تم تعديل قوانين العقوبات لتشمل السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، مع إمكانية إغلاق الأماكن التي وقعت فيها المخالفات. الجهاز يواصل تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي محاولات للمضاربة أو حجب السلع الاستراتيجية، حفاظًا على توافرها وحماية حقوق المستهلكين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل