حكم البيع مع شرط الغرامة عند التأخير

تداور دار الإفتاء المصرية الجدل حول شرعية اشتراط غرامة مالية عند التأخر في سداد الديون، حيث أوضحت أن الزيادة المشروطة على أصل الدين نتيجة التأخير لا تجوز شرعًا لأنها تعد زيادة مقابل التأجيل. وأكدت أن الدائن لا يحق له أن يضع شرطًا بزيادة قيمة الدين عند التأخير منذ البداية، وأن الشرط باطل ويحق للدائن المطالبة بأصل الدين فقط. وإذا تعمد المدين المماطلة بدون عذر، جاز للدائن اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناتج عن التأخير، وفقًا للضوابط القانونية، لكن الغرامة الربوية غير جائز شرعًا.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل