محمد فؤاد يطالب بمعلومات حكومية عن الديون والدولار

واجهت مصر تحديات مالية تتعلق بارتفاع الدين العام وتكاليف التمويل، حيث أشار نائب مجلس النواب محمد فؤاد إلى أن الدين العام يُقدّر بنسبة 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025/2026، وتبلغ احتياجات التمويل نحو 42% من الناتج. كما سجل متوسط عائد سندات وأذون الخزانة ارتفاعًا إلى 24.5% في الربع الثاني من 2026، مع بقاء متوسط أجل الإصدارات الجديدة عند 1.1 سنة، ما يعكس ضغوطًا على إدارة الدين. وأوضح أن زيادة الدين الخارجي إلى نحو 164 مليار دولار، مع ارتفاع قروض الحكومة بالعملات الأجنبية إلى 56.2 مليار دولار بنهاية مايو 2026، تزيد من مخاطر تأثير تغيرات سعر الصرف على سداد هذه الالتزامات، خاصة مع زيادة حصة غير المقيمين من أدوات الدين إلى حوالي 42-43%. ويطالب البرلمان بكشف أسباب ارتفاع تلك القروض وتحليل استدامة الدين، مع التركيز على إطالة آجال الاستحقاقات وخفض مخاطر العملة، بهدف تحسين إدارة الدين وتقليل العبء المالي على الموازنة والمواطنين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل