نواب يوافقون على تأجيل قانون الإجراءات

تقرّر مجلس النواب الموافقة المبدئية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتأجيل بدء تطبيقه من الأول من أكتوبر 2026 إلى الأول من أكتوبر 2027، بهدف استكمال البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لتطبيق القانون بشكل فعال. وأكد النواب أن التأجيل يهدف إلى ضمان جاهزية المؤسسات، خاصة النظم الإلكترونية والتدريب، لتحقيق التطبيق السلس وضمان حماية حقوق المواطنين وحريةهم. يأتي هذا القرار لضمان حسن تنفيد القانون، الذي ينظم الإجراءات والمحاكمات الجنائية، ويعتمد على استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية قبل بدء العمل به.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل