النقض تحدد مستقبل مسكن الحضانة في حالات التحايل

حكمت محكمة النقض أنه لا يجوز للزوج المطلق التصرف في مسكن الزوجية بهدف إسقاط حق الحاضنة وصغارها في شغله، عند ثبوت حقهم قبل التصرف، سواء ببيع أو إبرام عقد إيجار صوري، إذا كان يعلم بهذا الحق وقت التصرف. وأكدت المحكمة أن الحق في شغل المسكن مصدره القانون ويعد من القواعد الآمرة، ولا يُسمح بالتحايل عليه لتحقيق مصلحة شخصية أو إسقاط الحقوق، مع جواز إثبات التحايل بجميع وسائل الإثبات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل