تطوير الصناعة المصرية بمليارات

تهدف الاستراتيجية الصناعية المصرية إلى زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية، تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات ذات الأولوية. تتضمن الإجراءات تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، وتوفير مساحة تزيد عن 23 مليون متر مربع للأراضي الصناعية، إضافة إلى إصدار أكثر من 16 ألف ترخيص صناعي وزيادة عدد المناطق الصناعية إلى 157 منطقة. كما تسعى الحكومة إلى رفع قيمة الإنتاج الصناعي إلى نحو 6.8 تريليون جنيه، مع زيادة الاستثمارات المستهدفة في قطاع الصناعات التحويلية، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشريعات وتسهيلات أكثر مرونة. النتائج تشير إلى ارتفاع الناتج الصناعي والصادرات بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 111.8% بين 2014 و2025، مع توسع كبير في البنية الأساسية وتنويع القطاعات، بهدف جعل القطاع الصناعي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتحقيق هدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل