_1777352142843_145525226.png&w=64&q=75){kind=small}
استخدام التكنولوجيا في المحاكم المصرية
بدأت منظومة العدالة الجنائية في مصر تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، الذي يواكب التحول الرقمي ويهدف إلى تحديث إجراءات التحقيق والمحاكمة. يتضمن القانون استخدام وسائل التقنية الحديثة بشكل موسع، مثل إجراء التحقيقات والمحاكمات عن بُعد عبر قاعات إلكترونية متصلة بالصوت والصورة، وتوثيق الإجراءات إلكترونيًا من خلال تسجيلها وحفظها بدقة. كما أتاح القانون استخدام المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي، بما يسمح بفرض قيود على المتهمين ومتابعة تنفيذها إلكترونيًا، بالإضافة إلى تنظيم إخطار المحامين إلكترونيًا وتيسير إجراءات الدفاع. كذلك، أدخل القانون منظومة الإعلان القضائي الإلكتروني التي تعتمد على الهاتف والبريد الإلكتروني، بدءًا من الأول من أكتوبر 2026، لضمان إثبات وصول الإعلانات وتوثيقها إلكترونيًا، في إطار سعي مصر لتعزيز الشفافية والكفاءة في منظومة العدالة باستخدام التكنولوجيا.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)