المركزي يدرس إصدار الجنيه الرقمي
يبحث البنك المركزي المصري حاليًا عن إصدار الجنيه الرقمي كجزء من خطة مصر لتحقيق تحول رقمي كامل في منظومة المدفوعات بحلول 2030. يعتمد الجنيه الرقمي على نسخة رقمية من النقد الورقي التي تصدرها البنوك المركزية، وتساعد على تعزيز المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات، مع الحفاظ على استقرار العملة وعدم تقلبها كما في العملات المشفرة. رغم الزيادة الكبيرة في حجم المدفوعات الرقمية، التي بلغت 38 تريليون جنيه في 2025 وارتفعت بنسبة 45%، لا تزال مصر تعتمد بشكل كبير على النقد الورقي. يُشير الخبراء إلى أن التحول الرقمي الحالي يضاف إلى الاقتصاد التقليدي بدلاً من استبداله بالكامل، حيث لا يزال جزء كبير من الأموال يحتفظ به خارج النظام المصرفي، ويُستخدم النقد في معاملات معينة، خاصة للمسافات القصيرة أو في ظروف انقطاع الإنترنت. كما يُسلط الضوء على أهمية وجود وسيلة دفع غير مرتبطة بالاتصال الدائم بالإنترنت، كالنقد، حيث قد تتعرض البنية التحتية الرقمية للأعطال. يرى خبراء أن اعتماد الجنيه الرقمي سيساعد على تسريع حركة الأموال، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتداول النقدي، مع تيسير عمليات التدقيق والتحصيل الضريبي، لكن يعتمد نجاحه على التطوير التكنولوجي وتجاوز مخاطر الأمن السيبراني. في النهاية، يظل الهدف هو تحسين كفاءة المنظومة المالية مع الحفاظ على وجود وسيلة دفع غير إلكترونية كاحتياط في ظروف الطوارئ.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)