موارد صندوق دعم التدريب في قانون العمل

يستعرض المقال موارد وصندوق دعم التدريب بموجب قانون العمل الجديد، حيث يُحدد أن مصادر تمويل الصندوق تشمل مساهمات المنشآت بنسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع حد أدنى 10 جنيهات وحد أقصى 30 جنيهًا عن كل عامل سنويًا. يُسمح بإعفاء المنشآت التي تقوم بتدريب موظفيها، ويشمل التمويل أيضًا التبرعات والإعانات وعوائد الاستثمار. يُنظم القانون إدارة الصندوق من خلال حساب خاص في أحد البنوك المعتمدة ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع تشكيل مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص يمثل النقابات وأصحاب الأعمال، لضمان استمرارية التمويل وتطوير آليات جمع الموارد وإدارتها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل