مجلس الوزراء يوافق على خطة الملكية وإعادة تنظيم الوزارات

ركزت المقالة على إعلان مجلس الوزراء المصري عن اعتماد خطة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، التي تهدف إلى تعزيز إدارة أصول الدولة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. تشتمل الخطة على 9 محاور رئيسية تشمل إدارة الأصول، الحوكمة، إعادة هيكلة الشركات، وفتح قطاعات جديدة للاستثمار، مع تنفيذ 31 برنامجًا و100 إجراء، لدعم جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام. كما أعلن المجلس عن إنشاء منطقة استثمارية في مطروح لشركة الديار القطرية، وتطوير إنتاج اللقاحات في مصر بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مع تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ونقل تبعية مستشفى رأس الحكمة لرفع مستوى الخدمات الصحية. تشدد الخطة على تحسين بيئة الأعمال، تعزيز القطاع الخاص، وتطوير بنية تحتية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل