مجلس الوزراء يقرر إعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين

وافق مجلس الوزراء المصري على خطة تنفيذية لسياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تهدف إلى تنظيم وإدارة ممتلكات الدولة بشكل أكثر شفافية وفاعلية، مع التركيز على تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص. كما تم إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمطروح بمساحة تقريبية تبلغ 4900 فدان لإقامة مشاريع سكنية، سياحية، وتجارية. وشمل القرارات دعم مشروع شركة "فاكسيرا" لتوسيع إنتاج اللقاحات وتطويرها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات. إلى جانب ذلك، تم تشكيل المجلس القومي للأجور لضبط الحد الأدنى للأجور وتحقيق التوازن بين طرفي علاقات العمل. كما وقع المجلس على اتفاق لدعم تطوير مصنع اللقاحات التابع لفاكسيرا بمنحة من البنك الأوروبي بقيمة 750 ألف يورو، بهدف زيادة قدرات الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية. وأُتيحت أيضًا فرصة لنقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي إلى وزارة الصحة لتعزيز جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تنظيم وزارتي الاستثمار والتجارة الداخلية والتموين لتحقيق أهداف تنموية واقتصادية متعددة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل