1 Hr
المصدر:
المصري اليوم
عقوبة قطع الأشجار بعد بيان النيابة
تقرير النيابة العامة يحقق في وقائع قطع الأشجار في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، بهدف الكشف عن الأسباب والكميات والمستفيدين من عمليات الإزالة، وفرض العقوبات القانونية على المخالفين. وتُعامل قانون الموارد المائية والري باعتباره نشاطًا محظورًا إلا بموافقة وترخيص، مع فرض غرامات تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه عن كل شجرة أو نخلة مقطوعة، وتصل غرامة قانون البيئة إلى 50 ألف جنيه، فيما تتضمن العقوبات الحبس على من يعتدي على الأشجار المغروسة. الهدف من التحقيق هو الحفاظ على المساحات الخضراء وضمان تنفيذ القانون، وتحديد مسؤولية الجهات المتورطة في عمليات القطع غير القانونية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)