جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص الذي يحرم أصحاب المعاشات من تغطية مصاريف انتقالهم لزيارة الطبيب عند عدم قدرتهم على استخدام وسائل الانتقال العادية، إذا قرر الطبيب أن حالتهم الصحية تتطلب وسائل خاصة. وأكدت المحكمة أن هذا الحظر يتناقض مع حقوق الحماية التأمينية التي يكفلها الدستور، لأنها تفرغ نظام التأمين الاجتماعي من معناه، خاصة أن أصحاب المعاشات يعانون من ظروف صحية في سن متقدمة. وقدرت المحكمة أن الحكم سيفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لهذه المصاريف، مع تحديد تاريخ تنفيذ الحكم بعد نشره.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)