إلغاء تراخيص المتاجر على الأرصفة وفق القانون

نص قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 على تحديد المخالفات التي تؤدي إلى الغلق الإداري للمحال التجارية، ومنها تشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب، مخالفة شروط السلامة والصحة، والتجاوز في استخدام الأرصفة أو الشوارع لممارسة النشاط التجاري. كما يلزم الحصول على ترخيص واضح، وعدم مزاولة النشاط خارج حدود المحل أو بدون اشتراطات السلامة، وتجنب إزعاج السكان أو مخالفة الضوابط التي تضعها اللجنة المختصة. ويشمل القانون جميع المنشآت التجارية والحرفية التي تحقق أرباحاً، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية، ويهدف إلى تنظيم وتقنين الأنشطة التجارية ومراقبة الالتزام بالشروط القانونية، مع تطبيق العقوبات على المخالفين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل