الحكومة تؤكد استمرارية التنسيق لضمان استقرار الأسواق
ركزت المقالة على جهود الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للحفاظ على استقرار الأسواق والمخزون الاستراتيجي، ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. أُشيد خلال الاجتماع بأداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2025-2026، حيث تحسن العجز ليصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، بما يعكس ارتفاع التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن إيرادات السياحة وصادرات النفط والسلع غير النفطية. كما تم استعراض خطوات مصر نحو تيسير الاستثمار عبر انضمامها لاتفاق تيسير الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وأكد المجتمعون على استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التي تعزز الاستقرار المالي وتشجع القطاع الخاص، مع التنسيق لضمان أمن توفر السلع الأساسية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، خاصة في ظل تصاعد الأحداث الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)