الحكومة ترفض بيع أو رهن قناة السويس

حسمت الحكومة المصرية الجدل حول مصير قناة السويس، مؤكدة أنها ليست محلًا للبيع أو الرهن أو المقايضة مقابل المديونية. جاء ذلك بعد انتشار تصريحات قديمة من عام 2024، كانت تثير مخاوف بشأن خسائر القناة التي وصلت إلى حوالي 500 مليون دولار شهريًا آنذاك، وربطها بمقترحات لبيع الأصول. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التصريحات أُخرجت من سياقها، وأن الحكومة لم تدرس أو تعتمد أي خطة لمقايضة قناة السويس مقابل تسوية ديون، مؤكدًا أن المرفق استراتيجي ويُمثل أمنًا قوميًّا، ولا يمكن المساس به. ودعت الحكومة إلى توخي الحذر من الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل