2 Days
المصدر:
السويس بلدي
مجلس الوزراء يوضح مقايضة أصول الدولة
أكد مجلس الوزراء المصري أن الأحاديث حول نقل ملكية بعض الأصول العامة، مثل قناة السويس، مقابل تسوية مديونيات الحكومة، هي رؤى شخصية وليست سياسات رسمية للدولة. وسبق أن قامت الجهات المعنية بدراسة هذا المقترح، وخلصت إلى عدم ملاءمته نظرًا لعدم تقليل الالتزامات العامة واستدامة إدارة الدين، حيث أن نقل الأصول لا يحقق خفضًا فعليًا للعبء المالي. ودعا المجلس إلى التمييز بين الآراء الشخصية والسياسات الرسمية التي تعتمد على تحسين مؤشرات المالية العامة، وتعظيم عوائد الأصول، والحفاظ على السيادة والأمن القومي. كما أكد أن قناة السويس تعد مرفقًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، ولا يجوز المقايضة أو الرهن أو النقل ملكيتها.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)