تداول مقترح مبادلة أصول الدولة مع ديون محلية
أكدت الحكومة المصرية أن المقترح الذي تردد خلال الفترة الماضية حول مقايضة أصول عامة، مثل قناة السويس، مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية، لا يعبر عن سياسة رسمية. وأوضحت أن مثل هذه الأفكار تمت دراستها سابقًا، وخلصت إلى عدم ملاءمتها لكون نقل الأصول أو المديونيات بين جهات الدولة لا يقلل من عبء الدين العام بشكل عام. وأكدت أن قناة السويس تظل مرفقًا استراتيجيًا ذو أهمية وطنية وأمن قومي، وأن السياسات الحالية تركز على تحسين المؤشرات المالية، وتحقيق فوائض مستدامة، وزيادة موارد الدولة، وتحسين إدارة الأصول لتحقيق أعلى عائد اقتصادي.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)