مجلس الوزراء ينفي بيع أصول الدولة ويؤكد عدم رهن قناة السويس

أكد مجلس الوزراء المصري أن ما تم تداوله حول احتمال نقل ملكية بعض الأصول العامة، بما في ذلك قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية مديونيات الحكومة، هو مجرد رؤية شخصية ولم تتبنها الحكومة بشكل رسمي. وأوضح أن الدراسات السابقة خلصت إلى عدم جدوى تطبيق مثل هذه المقايضة، وأن نقل الأصول لا يخفض بشكل مستقل الالتزامات المالية للدولة. وشدد على أن قناة السويس مرفق استراتيجي ذو طبيعة خاصة، ويرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، وأن الحكومة لا تدرس ولا تفكر في رهنها أو نقل ملكيتها، وأن إدارة الدين العام تتم عبر تحسين الأداء المالي، وزيادة الموارد، وتفعيل سياسات الشراكة والخصخصة لمضاعفة العوائد وتعزيز الاقتصاد الوطني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل