الفيدرالي يمكنه خفض ميزانيته إلى 4.5 تريليون

نُشرت دراسة من معهد بروكينغز تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكنه تقليل حجم ميزانيته العمومية من حوالي 6.8 تريليون دولار إلى نحو 4.5 تريليون دولار من خلال إعادة هيكلة أدوات إدارة السيولة والقواعد التنظيمية للبنوك. وتُقترح إصلاحات تشمل توسيع عمليات إعادة الشراء، وإنشاء تسهيلات سيولة جديدة لأجل، وتعديل هيكلة حيازات السندات، واستهداف سعر الفائدة المضمون لليلة واحدة بدلاً من سعر الأموال الفيدرالية المباشر، بهدف جعل توفير السيولة أكثر مرونة. وتُعنى الإصلاحات بتقليل الاعتماد على مخزون كبير من السيولة داخل النظام المالي، مع الحفاظ على قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل واستقرار الأسواق. وتشير الدراسة إلى أن خفض الميزانية العمومية إلى المستهدف الجديد قد يُخفض تكاليف الفائدة على البنوك بنحو الثلثين، مما يقلل من التكاليف التي يتحملها البنك المركزي، ويعزز من كفاءة السياسات النقدية مع ضرورة تعديل القواعد المصرفية لتقليل الطلب على الاحتياطيات. يرى مؤيدو التعديلات أن ذلك من شأنه إصلاح تشويهات السوق الناتجة عن وجود مخزونات ضخمة من السندات، بينما يُحذر معارضون من استمرار النظام الحالي الذي يدعم استقرار السوق، مؤكدين على ضرورة خطة تنفيذ واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل