موديز تؤكد متانة الاقتصاد السعودي
تتوقع وكالة "موديز" استمرار قوة الأساسيات الائتمانية للمملكة العربية السعودية خلال العامين المقبلين، مدعومة بمتانة الأصول المالية الحكومية، خاصة تلك المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة، التي تمثل نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، مما يعزز قدرة الحكومة على مواجهة الضغوط المالية ودعم الاقتصاد. كما أن النمو غير النفطي يظل من أهم عناصر القوة، مع استمرار التوقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حوالي 8.5% في العام القادم، مدفوعًا بشكل أساسي بالأنشطة غير النفطية والاستثمار المرتبط برؤية 2030 والمشروعات الحكومية والخاصة. ويؤكد التقرير أن استمرار الاستثمار الحكومي والخاص، مع تنفيذ مشاريع الرؤية، يسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية على المدى الطويل، كما أن احتياطيات الأصول الحكومية، مع سيولة البنك المركزي التي تجاوزت 9% من الناتج المحلي، توفر للمملكة هوامش أمان لمواجهة التقلبات الاقتصادية، في وقت تواصل فيه السعودية ضخ استثمارات كبيرة، مع ميزانية توسعية تتوقع إنفاقًا يقارب تريليون ونصف تريليون ريال في 2027 لدعم النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)