التستر التجاري يؤثر على إدارة المقاولات

يُعد التستر التجاري في قطاع المقاولات السعودي أحد التحديات الرئيسية التي تهدد كفاءة السوق وسلامة المشاريع، حيث يُستخدم لإدارة منشآت بواسطة عمالة غير قانونية تحت أسماء مواطنين، مما يخلق منافسة غير عادلة ويحرم المستثمرين النظاميين من فرص حقيقية. وتظهر مؤشرات من السوق أن هناك منشآت تُدار فعليًا من قبل عمالة رغم أن سجلاتها التجارية باسم مواطنين، ما يساهم في فجوة بين الملكية والنظام والسيطرة الحقيقية على النشاط. وأكد خبراء أن غياب استراتيجية واضحة وتنظيم فعال أدى إلى فوضى وسوء تنظيم، مع تزايد حجم السوق الذي يضم نحو 140 ألف كيانات وحجم مشاريع يتجاوز 3 تريليون ريال، مع مساهمة هامة لمقاولي الباطن الذين يسيطرون على 75% من الإنشاءات. وأشاروا إلى ضرورة تنظيم القطاع وتحقيق الشفافية والقضاء على ممارسات التستر لتعزيز المنافسة وتقليل المخاطر، مع التركيز على بناء منظومة تنظيمية واضحة ومسؤولية جهة تنظيمية موحدة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل