الشرع يهدف لاقتصاد سوري بـ200 مليار دولار
تتعلق المقالة برؤية الحكومة السورية لرفع حجم اقتصادها إلى نحو 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، بعد تراجع كبير من 60 مليار دولار في 2010 إلى حوالي 20 مليار دولار في 2024. وتوقعت أن يصل الاقتصاد إلى 50 مليار دولار في 2026، مع تطلعات لزيادة الإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة من خلال التقنيات الحديثة، مما يعزز مكانتها كـ«سلة غذائية إقليمية». كما أكد الرئيس السوري أن رفع العقوبات الدولية شكل نقطة تحول رئيسية، وأن الاستثمارات بدأت تتدفق من الخليج وأوروبا، خاصة في قطاعات العقارات والسياحة، بينما تنسق دمشق مع الدول العربية لدعم الاستقرار وتنفيذ خطط تنموية مستقبلية. ركزت المقالة على جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، والاستفادة من موقع سوريا الاستراتيجي لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو، مع تأكيد أن قرارها مستقل وأنها تسعى لتعزيز علاقاتها الدولية والإقليمية لتحقيق أهدافها التنموية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)