خفض وظائف إدارة الطوارئ يتعارض مع القانون

قضت قاضية أميركية بأن خطة إدارة ترامب لخفض عدد موظفي وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) إلى النصف مخالفة للقانون، حيث تجاوزت وزارة الأمن الداخلي صلاحياتها وتدخلت في شؤون الوكالة، مما أدى إلى تقليص قوتها بشكل كبير من حوالي 23 ألف إلى نحو 11,383 موظفاً، وهو ما يهدد قدرتها على الاستجابة الفعالة للكوارث. كما أظهرت الوثائق أن الخطة اعتمدت دون تقييم كافٍ لاحتياجات الوكالة، وأنها تتعارض مع قانون بعد إعصار كاترينا يحد من صلاحية وزارة الأمن الداخلي في تقليل مسؤوليات الوكالة. لم تصدر حتى الآن عقوبات أو إجراءات علاجية، لكن المحكمة ستناقش ذلك لاحقًا، في حين ينتقد النقابيون أن الخطة تضعف مهمة الوكالة الأساسية. تأتي الأحكام في وقت تواجه الوكالة تدقيقًا متزايدًا حول قدرتها على تنفيذ مهامها وسط تزايد الكوارث وتعقيدها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل