المفوضية الأوروبية تعزز أمن الطاقة بمرونة مالية

أعتمدت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة تسمح للدول الأعضاء بتوسيع نطاق "بند الهروب الوطني" في القواعد المالية ليشمل تمويل تدابير تعزيز أمن الطاقة، وتسريع التخلي عن الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى الإنفاق الدفاعي خلال الفترة من 2026 إلى 2028. واشترطت أن تكون التدابير ممولة وطنياً وتؤثر مباشرة على الموازنة، وتُطبق على الإجراءات بعد 28 فبراير 2026، مع حد أقصى لتدابير أمن الطاقة بواقع 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً و0.6% تراكمياً ضمن السقف الكلي البالغ 1.5%. ودعت الدول إلى تقديم طلبات لمراجعة الإجراءات والتكلفة قبل عرضها على مجلس الاتحاد الأوروبي، مع توقع نشر التوجيهات في الجريدة الرسمية قريباً.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل