تراجع نمو الدين السعودي إلى 1 بالمئة

نمو الدين العام السعودي يتباطأ إلى 1.1% في الربع الثاني من 2026، ليصل إلى 1.69 تريليون ريال، رغم أن النمو السنوي بلغ 10.9%. جاء التباطؤ نتيجة تراجع الاحتياجات التمويلية، حيث سجل العجز الميزاني في الربع الثاني انخفاضًا إلى 34.3 مليار ريال مقابل 125.7 مليار ريال في الربع الأول، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 30% وتراجع المصروفات 3.5%. الحكومة اعتمدت على التمويل المحلي والخارجي لتغطية العجز، مع حفاظها على السيولة والاحتياطيات، بينما تؤكد "فيتش" تصنيف السعودية عند '+A' وتوقع نموا اقتصاديا واسعا العام المقبل. السوق المحلية استوعبت حوالي 97% من الزيادة الفصلية في الدين، وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي المتوقع 32.7% بنهاية 2026، مع استمرار إدارة الدين بشكل يوازن بين التمويل والاستقرار المالي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل