وكالة الحقوق المدنية تتوقف عن جمع البيانات الديموغرافية

تتحرك إدارة ترامب لإلغاء المطالب القديمة التي تفرض على أصحاب العمل من القطاع الخاص تقديم تقارير سنوية عن التركيبة السكانية للقوى العاملة إلى لجنة تكافؤ الفرص في التوظيف (EEOC)، وهي خطوة تعرضت للانتقاد لأنها قد تعيق قدرة الوكالة على مراقبة التمييز في مكان العمل. وقد وافقت الأغلبية الجمهورية في لجنة تكافؤ الفرص في التوظيف على المقترح الذي يزعم أن جمع البيانات يفرض تكاليف غير ضرورية وقد يُعزز التمييز، على الرغم من أن النقاد يرون أنه أداة حيوية لتحديد الفوارق. وسيؤدي هذا التغيير إلى وقف جمع بيانات EEO-1، التي كانت توفر منذ عام 1966 رؤى حول تمثيل الجنسين والأعراق في فئات الوظائف. وعلى الرغم من أن بعض الشركات تطلق بياناتها طوعاً، إلا أن منظمات الحقوق المدنية والحكومة تحذر من أن إزالة هذا المطلب قد يقلل من الشفافية ويضعف الجهود المبذولة لمعالجة التمييز في أماكن العمل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل